اعطای هزینه تحصیلی ماهانه و وام ودیعه مسکن به دانشجویان مشمول
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۳۳۵۴
اعطای تسـهیلات به دانشـجویان مشـمول طرح در هر یک از دوره کارشـناسـی، کارشـناسـی ارشـد و دکتری، مطابق جدول زیر صورت میگیرد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به منظور حمایت از رشــد رشــتههای علوم پایه و علوم انســانی و ورود اســتعدادهای برتر کشــور به این رشــتهها، بنیاد ملی نخبگان با تصویب یک شیوه نامه از جذب استعدادهای برتر در رشتههای اولویتدار کشور حمایت میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مشمولان طرح؛ از دارندگان نشانهای طلا تا رتبههای ۱ تا ۱۰۰
دارندگان نشانهای طلا، نقره و برنز کشوری در المپیادهای ملی دانشآموزی ادبیات، ریاضی، زیست، شیمی، فیزیک، کامپیوتر و نجوم، با معرفی باشگاه دانشپژوهان جوان و همچنین دارندگان رتبههای ١ تا ١٠٠ آزمون سراسری ورود به مقطع پایه دانشگاه در گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، و علوم انسانی از مشمولان این طرح و شیوه نامه به شمار میروند.
دارندگان رتبههای ١ تا ٥٠ آزمونهای سراسری ورود به مقطع پایه دانشگاه در گروههای هنر و زبانهای خارجی نیز جزو مشمولان طرح هستند.
اعطای هزینه تحصیلی ماهانه و وام ودیعه مسکن به دانشجویان مشمول
اعطای تسـهیلات به دانشـجویان مشـمول طرح در هر یک از دوره کارشـناسـی، کارشـناسـی ارشـد و دکتری، مطابق جدول زیر صورت میگیرد.
جزئیات جذب استعدادهای برتر در رشتههای اولویتدار
تسـهیلات پذیرش بدون آزمون در دکتری تخصـصـی با شروع به تحصیل از حداکثر دو سال پس از دانشآموختگی در مقطع کارشناسی ارشد:
بهره مندی از تسهیلات دانشجویی (درحین تحصیل) طرح در اولینسال تحصیلیِ دورة بالاتر
بهره مندی از تســهیلات نظام وظیفه تخصــصــی (ویژة دانشآموختگان برتر دانشــگاهی) پس از دانشآموختگی در مقطع کارشناسی ارشد بر اساس مقررات بنیاد
تخصـیص امتیاز از فعالیتهای نخبگانی برای بهره کندی از تسـهیلات راه اندازی و حمایت از کسـبوکارهای دانشبنیان، جذب در نهادهای فناورانه، جذب در مؤسـسـههای علمی کشـور، اعتبار پژوهشـی اسـتادیاران جوان، جذب در دسـتگاههای اجرایی و پسادکتری مطابق با شیوهنامه و مقررات هریک از طرحها در بنیاد ملی
اولویت بهره مندی از تســهیلات جذب در دستگاههای اجرایی و اولویت بهره مندی از تسهیلات جذب به عنوان هیئت علمی (طرح شهید شهریاری).
برای دانشآموختگان، رشـته تحصـیلیِ آخرین مقطع تحصـیلی و برای دانشـجویان دو رشـتهای، رشـته اصـلی در نظر گرفته میشود.
تغییر رشـته اصـلی از رشـتههای هدف به سـایر رشـتهها، چه در حین تحصـیل و چه در مقاطع تحصـیلی بالاتر، مصـداق خروج از شمولیت در این طرح است.
در صـورتی که رشـته تحصـیلی مشـمول از فهرسـت رشـتههای هدف خارج شـود، تا زمانی که متقاضـی شـرایط پویایی (بند ٢-٣) را به صورت مستمر احراز کند میتواند از تسهیلات این طرح بهرهمند بماند.
اعطای تسـهیلات به دانشـجویان مشـمول طرح در دورههای کارشـناسـی، کارشـناسـیارشـد و دکتری تخصـصـی به ترتیب صرفا_ برای چهار سال، دو سال و چهار سال، صورت میپذیرد.
تعهدات مشمولان/ لزوم بازپرداخت کمک هزینههای دریافتی به نرخ روز
مشـمولان متعهد میشـوند در راسـتای ایفای مسـئولیت اجتماعی، با توجه به زمینه تحصـیلی و علمی خود، در حین تحصـیل و پس از دانشآموختگی، در حل مسائل و چالشهای اولویتدار علمی، پژوهشی، فناورانه و فرهنگی کشور مشارکت نمایند.
مشــمولان به ازای هر ســال اســتفاده از تســهیلات این طرح، متعهد به بازپرداخت کمکهزینههای دریافتی به نرخ روز، مطابق با شـیوه نامه بهروز شـده در هر سـال هسـتند. انجام فعالیتهای مؤثر توسـط مشمول پس از فراغت از تحصیل، میتواند جایگزین بازپرداخت نقدی محاسبه شود.
هر شـش ماه اشـتغال در زمینه مرتبط با رشـته تحصـیلی (به تشـخیص بنیاد ملی) یا یک سـال اشـتغال در سـایر حوزهها در کشور با پرداخت حق بیمه، معادل تسویه یکنیمسال تحصیلی از تعهدات مالی به شمار میرود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دانشجویان نخبه تسهیلات دانشجویی کارشناسی ارشد بهره مندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۳۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است
دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد. این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است. پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟» بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.» در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است. به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود. تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود. سطح 41.8 درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است. این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند. کانال عصر ایران در تلگرام